هذه انتظارات النقابات الأكثر تمثيلية من مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية

.
تتدارس النقابات الأكثر تمثيلية مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوَطَنِية، وَذَلِكَ عقب تلقيها نُسْخَة مِنْهُ من قبل وِزَارَة الصحة والحماية الاجتماعية، وَهُوَ المشروع الَّذِي ينتظر مِنْهُ أن يضمن “أمنا صحيا للمغاربة”، بِحَسَبِ توقعات الوزارة.
وَفِي هَذَا الإطار، قَالَ العلمي الهوير، الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إِنَّهُ “تمَّ تشكيل لجنة مكلفة دَاخِل المكتب التنفيذي للكونفدرالية بإشراك أعضاء النقابة الوَطَنِية لِلصِّحَةِ مِنْ أَجْلِ تدارس أهَمُ عناصر مشروع القانون الإطار”.
وقدم الهوير، ضمن تصريح لموقع متمدرس، الملاحظات الأولية الَّتِي سجلتها الكونفدرالية فِي أُفُقِ تَقْدِيم التعديلات المقترحة، قائلا: “الكل يتفق عَلَى أن هُنَاكَ اختلالات بنيوية فِي المنظومة الصحية يعيشها بالأساس المواطنون، سَوَاء تعلق الأمر بالولوج إِلَى الخدمات الصحية وَحَتَّى الأدوية، أَوْ بالتفاوتات المجالية”.
وتحدث الإطار النقابي أيضًا عَنْ “الخصاص الكبير فِي الموارد البشرية، سَوَاء عَلَى مُسْتَوَى الأطباء أَوْ الممرضين”، داعيا إِلَى “تحديد الأفق الزمني المعقول للوصول إِلَى المعايير الدولية الَّتِي تحددها منظمة الصحة العالمية”.
وَأَكَّدَ الهوير ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية فِيمَا يهم تَطْبِيق الإصلاحات الضرورية؛ أولها أن التَّعْلِيم والصحة من الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشددا عَلَى ضرورة “ضمان حق الصحة للجميع وتحقيق الأمن الصحي للمغاربة”.
العنصر الثاني يرتبط بالشق المالي، وبهذا الخصوص شدد الهوير عَلَى وجوب “خلق مناصب فِي القطاع الصحي لتدارك الخصاص والرفع من الميزانية الموجهة لِلصِّحَةِ”، وَقَالَ: “يَجِبُ الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة هِيَ الضامن الأول لِلصِّحَةِ، وَمِنْ الصعب عَلَى المغاربة فِي ظل الارتفاع الحالي للأسعار طلب تكاليف أُخْرَى مِنْهُمْ”.
وتابع قائلا: “بِالنِسْبَةِ لنا، الدولة هِيَ المسؤولة، ويجب أن يترجم هَذَا عَلَى مُسْتَوَى القوانين المالية والوضع الاجتماعي”.
وَمِنْ العناصر الأخرى الَّتِي تحدث عَنْهَا الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “التفاوتات المجالية الَّتِي تقول الحكومة إِنَّهُ سَيَتِمُ تجاوزها بوضع مستشفيات جامعية فِي جميع الجهات”، منتقدا كذلك “صعوبة الحصول عَلَى الأدوية”، موردا: “من غير المقبول أن تكون للمغاربة صعوبات فِي الحصول عَلَى الأدوية وألّا تكون فِي متناولهم؛ فمثلما هُنَاكَ إعفاءات جبائية فِي مجالات أُخْرَى، يَجِبُ أن تكون هُنَاكَ إعفاءات عَلَى القيمة المضافة لبعض الأدوية، خاصة حينما يَتَعَلَّقُ الأمر بالأمراض المزمنة”.
من جانبه، قَالَ النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “إعداد مشروع قانون إطار لِلصِّحَةِ مهم جدا فِيمَا يَخُصُّ تَطْبِيق البرنامج الكبير للحماية الاجتماعية، وأيضا فِي إِطَارِ الإعداد لقانون الوظيفة الصحية”.
وَأَضَافَ ميارة، ضمن تصريح لموقع متمدرس، أن نقابته ستقوم بدراسة المشروع وتقديم ملاحظاتها مكتوبة للوزارة، مشددا عَلَى “ضرورة أن يكون هُنَاكَ تناسق بَيْنَ قانون الوظيفة الصحية والقانون الإطار”، مؤكدا أيضًا عَلَى “الاهتمام بالعنصر البشري”.
وَأَوْرَدَ ميارة أن المشاريع المتحدث عَنْهَا من شَأْنِهَا أن “تضمن استفادة شريحة كبيرة من التطبيب والتغطية الصحية، وَعَلَى الوزارة إيجاد الإمكانات لتكون فِي مُسْتَوَى التحدي الجديد”.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.