نقابة تطالب الحكومة بالزيادة في الأجور ومنح أجرة الشهر الثالث عشر

.
 الخميس 12 يناير 2023

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل الأداء الحكومي، وما نتج عَنْهُ من انزلاقات خطيرة عَلَى مُسْتَوَى الخطاب والممارسة الَّتِي تصدر عَنْ أحد وزرائها، الَّذِي لَمْ يتوقف عَنْ الإساءة إِلَى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية.
ودعت المنظمة عقب عقد مكتبها التنفيذي لاجتماعه العادي الأول لِسَنَةِ 2023 بمقره المركزي بالرباط، وَذَلِكَ فِي بلاغ تتوفر “men-gov” عَلَى نظير مِنْهُ، (دَعَتْ) الحكومة إِلَى تحقيق عَدَدُُ مِنَ المطالب الَّتِي تَهُمُّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، خُصُوصًا فِي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع مستويات لجوئهم للاقتراض.
وطالب المصدر من الحكومة بالزيادة فِي الأجور بصفة عامة ومعاشات التقاعد، كَمَا طَالَبَت بالزيادة فِي الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات بالإِضَافَةِ إِلَى منح أجرة الشهر الثالث عشر، والتعويض عَنْ الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد.
وَشَدَّدَ المصدر عَلَى أن الزيادة فِي الأجور يَجِبُ أن لَا تقل عَنْ 25 فِي المِئَةِ إِلَى جانب تخفيض الضريبة عَلَى الدخل وإلغائها بِالنِسْبَةِ لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين عَلَى التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
وانتقدت المنظمة استمرار تفشي الفساد فِي قطاعات حيوية، وَطَالَبَتْ بمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي، وتحقيق العدالة عبر التوزيع العادل للثورة، مطالبة بـ”تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين، وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة فِي الحِوَار الاجتماعي وَفِي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل”.
ودعت النقابة أيضًا إِلَى “سحب مشروع قانون الإضراب، وإشراك المركزيات النقابية فِي تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله؛ وانتقدت أيضًا مَا أسمته بالسيناريو الحكومي الترقيعيى والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد عَلَى حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والإسراع بتوحيد صناديق التقاعد”.
كَمَا طَالَبَت المنظمة أيضًا بإعادة تنظيم قطاع نقل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين. ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية، وَإِعَادَةِ النظر فِي القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومراجعة النظام الضريبي عَلَى المقاولات الوَطَنِية ذات المسؤولية الاجتماعية.
كَمَا دَعَتْ أيضًا إِلَى مراجعة الأنظمة الأساسية لِكُلِّ الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة فِي التَّعْلِيم الإبتدائي والإعدادي، فَضْلًا عَنْ الدرجة العامة، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية فِي السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق لِلتَّعْلِيمِ العالي.
وَشَدَّدَ البلاغ عَلَى ضرورة مراقبة الحكومة الأسعار وتحديد سقف الأرباح وَإِعَادَةِ تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح مَا بَيْنَ 80 ألف و120 ألف درهم وحذف الضريبة عَلَى القيمة المضافة عَلَى الأدوية، وتنظيم قطاع الصيد البحري وَحِمَايَة الثروات الوَطَنِية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي.
كَمَا دَعَتْ إِلَى توظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية وإلغاء سن التوظيف فِي التَّعْلِيم فِي 30 سنة، وخلق تعويض عَنْ العطالة لخريجي الجامعات فِي أُفُقِ إدماجهم وإلغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عَلَيْهِمْ نظام التعاقد والإسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين فِي التَّعْلِيم.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *