“مقاولات المغرب” تترقب قانون تنظيم ممارسة الإضراب بعد الزيادة في الأجور

.
 السبت 3 شتنبر 2022

يَتَرَقَّبُ الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب (CGEM)، الَّذِي يمثل القطاع الخاص فِي المملكة، بدء أولى جولات الحِوَار الاجتماعي منتصف الشهر الجاري، للشروع فِي المفاوضات حول مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب.
وَمِنْ المرتقب أن يكون هَذَا النص التشريعي، إِلَى جانب قانون الشغل، ضمن جدول أعمال جولات الحِوَار الاجتماعي، وَذَلِكَ تطبيقاً للاتفاق الاجتماعي لشهر ماي 2022 الموقع بَيْنَ الحكومة والنقابات واتحاد أرباب العمل.ويتضمن الاتفاق الاجتماعي مقتضيات عدة، مِنْهَا إقرار زيادة فِي الحد الأدنى للأجر فِي القطاع الخاص بـ10 فِي المِئَةِ عَلَى مرحلتين، مقابل المصادقة النهائية عَلَى القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب قبل نهاية السنة الجارية.
حول هَذَا الموضوع، قَالَ هشام زوانات، رَئِيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، إن “الزيادة فِي الحد الأدنى للأجور فِي القطاع الخاص تندرج ضمن التزامات مشتركة تمَّ التوقيع عَلَيْهَا فِي اتفاق شهر ماي 2022 مَعَ الحكومة والنقابات”.
وذكر زوانات، فِي حديث لموقع متمدرس، أن الاتحاد ينتظر تحيين التشريع الاجتماعي، بِمَا فِيهِ قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب ومدونة الشغل، ليتم إخراجهما عَلَى التوالي قبل نهاية السنة الجارية وَفِي يوليوز 2023.
وَبِحَسَبِ المسؤول فِي الـCGEM فَإِنَّ احترام التزامات الاتفاق الاجتماعي فِي مَا يَخُصُّ الجانب التشريعي سينعكس إيجابياً عَلَى إنتاجية الشركات، وَأَضَافَ: “الإضراب يَجِبُ أن تسبقه إجراءات، كَمَا فِي مختلف دول العالم، مثل المفاوضة وإعطاء مهلة معقولة لإخطار الشركة”.
ويراهن الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب عَلَى إخراج هَذَا النص لتأطير ممارسة الحق فِي الإضراب المنصوص عَلَيْهِ فِي الدستور، إِذْ أَشَارَ زوانات إِلَى إن “الإضرابات حالياً غَالِبًاً مَا تَتِمُّ بِشَكْل عشوائي، وَهُوَ مَا تسبب فِي إفلاس عَدَدُُ مِنَ الشركات”.
وَأَكَّدَ المتحدث ذاته أن “الهدف من تنظيم ممارسة الإضراب ليس تلجيم هَذَا الحق، بَلْ تأطيره”، مؤكداً عَلَى “ضرورة العمل بِشَكْل توافقي فِي إِطَارِ جولات الحِوَار الاجتماعي مَعَ النقابات والحكومة لتقريب وجهات النظر بخصوص الموضوع”.
وَفِي سنة 2016، صادق المجلس الوزاري عَلَى أول مشروع قانون تنظيمي لتنظيم ممارسة حق الإضراب، لكنه لَمْ ينه بعد المسطرة التشريعية بِسَبَبِ اختلاف وجهات النظر بخصوصه. وَخِلاَلَ الاتفاق الاجتماعي الموقع فِي 25 أبريل 2019 تمَّ الاتفاق عَلَى ضرورة إخراج هَذَا القانون إِلَى حيز الوجود، لكن لَمْ يتم ذَلِكَ.
ويكتسي هَذَا القانون أهمية كبيرة لِكَوْنِهِ ينظم لأول مرة حق ممارسة الإضراب مِنْ طَرَفِ المُوَظَّفِينَ العموميين والأجراء فِي القطاع الخاص. كَمَا أن القوانين التنظيمية تُصنف فِي منزلة موالية بعد الدستور، لأنها مكملة لَهُ، إِذْ لَنْ يتم التصريح بتنفيذ القانون إلَّا بعد موافقة المحكمة الدستورية بعد النظر فِي مَدَى احترامه للدستور.
وسبق للنقابات أن عبرت عَنْ رفضها مضامين المشروع، إِذْ قَالَ إِنَّهُ سينتج عَنْهُ “تكبيل حق الإضراب مِنْ خِلَالِ مجموعة من المقتضيات التراجعية”، كَمَا اعتبر أن الشروط الجديدة لممارسة حق الإضراب “تفتح المجال أَمَامَ الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء”.مقتضيات جديدة
بِحَسَبِ نُسْخَة من مشروع القانون التنظيمي المودع لَدَى البرلمان تحت رقم 97.15، تمَّ تَعْرِيف الإضراب عَلَى أَنَّهُ توقف جماعي عَنْ العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة مِنْ أَجْلِ الدفاع عَنْ حق من الحقوق أَوْ مصلحة من المصالح الاجتماعية أَوْ الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين.
ويوضح النص أن إمكانية ممارسة حق الإضراب مكفولة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، أي الأُجراء فِي القطاع الخاص، والموظفون والأعوان والمستخدمون لَدَى إدارات الدولة والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
ويمنع المشروع كل إضراب لأهداف سياسية، كَمَا يُشير إِلَى أَنَّهُ لَا يمكن اللجوء إِلَى ممارسة حق الإضراب فِي القطاع الخاص إلَّا بعد انصرام أجل ثَلاثِينَ يومياً من تَارِيخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة الَّتِي يمكن لَهَا الدعوة إِلَى الإضراب.
والمقصود بالجهة الداعية إِلَى الإضراب، وفق مضامين النص، النقابة الأكثر تمثيلية أَوْ ذات التمثيلية عَلَى الصعيد الوطني، أَوْ النقابة الأكثر تمثيلية عَلَى صعيد المقاولة أَوْ المؤسسة؛ وَفِي حالة عدم وجودها تكون النقابة الَّتِي حصلت عَلَى أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء.
ويَشترط النص قبل اللجوء إِلَى الإضراب إجراء مفاوضات بِشَأْنِ الملف المطلبي للأجراء، قصد البحث عَنْ حلول متوافق عَلَيْهَا. وَفِي حالة تعذر المفاوضات أَوْ فشلها يَتَعَيَّنُ بذل جميع المساعي لإجراء محاولة التصالح، وَفِي حالة فشل ذَلِكَ يمكن حينها ممارسة الإضراب.
كَمَا تنص مُقتضيات النص عَلَى أن الأجراء المشاركين فِي الإضراب يُعتبرون فِي حالة توقف مؤقت عَنْ العمل، وبذلك لَا يمكنهم الاستفادة من الأجر خِلَالَ مُدَّة إضرابهم، كَمَا يُمنع عَلَيْهِمْ احتلال أماكن العمل خِلَالَ الإضراب.
ويُستَثنى من ممارسة الإضراب القضاة وموظفو الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وَرِجَالِ وأعوان السلطة والموظفون العاملون بِوِزَارَةِ الداخلية، والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وموظفو وأعوان الجمارك وإدارة السجون والوقاية المدنية.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.