“لهيب المحروقات”.. أسعار البنزين تتجه إلى تجاوز 18 درهما في المغرب

.
 الثلاثاء 14 يونيو 2022

.
تتجه أسعار المحروقات فِي المَغْرِب إِلَى تسجيل ارتفاع غير مسبوق، مَعَ استمرار تداعيات الأوضاع الدولية المضطربة بفعل الصراع الروسي الأوكراني؛ وَهُوَ مَا يؤشر عَلَى زيادات إضافية فِي أسعار المواد والسلع والخدمات.
ودأب الفاعلون فِي قطاع توزيع المحروقات فِي المَغْرِب عَلَى تجديد الأسعار بداية ومنتصف كل شهر.
وَفِي هَذَا الصدد، يرتقب، حَسَبَ المُعْطَيات المتوفرة، أن يتجاوز سعر البنزين إِبْتِدَاءً مِنْ يوم غد الأربعاء 18 درهما للتر، فِيمَا يتجه الغازوال نَحْوَ 15,5 دراهم.
وَعَلَى الرغم من تحرير قطاع المحروقات بالمغرب مُنْذُ سنة 2015، فَإِنَّ شركات توزيع المحروقات احتفظت بعادة تَغْيير الأسعار كل 15 يوما؛ وَهُوَ مَا يثير التساؤل حول وجود تفاهمات بينها بِشَكْل يعارض مقتضيات المنافسة، ناهيك عَنْ اللجوء إِلَى الشراء المشترك.
ورفضت الحكومة أكثر من مرة دعم أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أَمَامَ الارتفاع الكبير، وبررت موقفها بضعف الميزانية وعدم إمكانية دعم كل من يملك سيارة شخصية، كَمَا رفضت حذف الضرائب المفروضة عَلَى الوقود.
وتخضع المحروقات لضرائب متعددة، خُصُوصًا الضريبة الداخلية عَلَى الاستهلاك والضريبة عَلَى القيمة المضافة، وَمِنْ شأن حذفها أَوْ توقيفها مؤقتا أن يخفض السعر النهائي للأسعار وَالبِتَّالِي تخفيف العبء عَلَى المستهلك، كَمَا تمَّ مَعَ رسوم استيراد الزيوت النباتية مؤخرا.
ويناقش عَدَدُُ مِنَ الخبراء إمكانية لجوء الحكومة إِلَى الفاعلين فِي القطاع لحثهم عَلَى تخفيض هامش الأرباح فِي ظل الظرفية الاقتصادية العالمية، كحل لكبح جماح الارتفاعات المتتالية الَّتِي أثرت عَلَى أسعار عَدَدُُ مِنَ المنتجات والسلع الأخرى؛ لكن يستبعد أن تلجأ الحكومة إِلَى هَذَا الحل.
ويطرح فِي هَذَا الصدد أيضًا أهمية تكرير البترول فِي ارتباط مَعَ توقف مصفاة سامير عَنْ الاشتغال مُنْذُ سنة 2015، فلو كَانَت المصفاة مشتغلة اليوم لربح المَغْرِب هوامش مهمة بفضل التكرير وساهم فِي رفع المخزون الاحتياطي بِشَكْل أكبر.
وتبدي الحكومة رفضا صارما فِي التدخل لصالح مِلَفّ شركة سامير الخاضعة للتصفية القضائية، حَيْتُ تتذرع بوجود الملف لَدَى محكمة النزاعات الدولية التابعة للبنك الدَّوْلِي، وَأَن أي تدخل فِي الملف سيكون فِي غير صالح الدولة الَّتِي قَد تواجه حكما بتعويض المالك السابق محمد حسين العمودي.
موضوع ارتفاع أسعار المحروقات يثير أيضًا دور مجلس المنافسة، فقد سبق لِهَذِهِ المؤسسة الدستورية أن أنهت العام الماضي تحقيقا ووجدت أن الفاعلين فِي القطاع يلجؤون إِلَى أساليب منافية للمنافسة؛ لكن احتكام بعض أعضاء المجلس إِلَى الملك انتهى بإنشاء لجنة للتحقيق فِي الموضوع عجلت بإقالة الرئيس السابق للمجلس وتوقف الملف.
وَفِي مارس المنصرم، اعتمدت الحكومة مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا لتعليمات الملك الرامية إِلَى إعادة النظر فِي المسطرة المتبعة أَمَامَ مجلس المنافسة.
وترمي الحكومة، مِنْ خِلَالِ المصادقة عَلَى مشروع القانون المذكور، إِلَى “إضفاء الدقة اللازمة عَلَى الإطار القانوني الحالي للمسطرة المتبعة أَمَامَ مجلس المنافسة، ترسيخا لمكانة المجلس هيئة دستورية مُسْتَقِلَّة، تساهم عَلَى الخصوص فِي تكريس الحكامة الجيدة”.
وَفِي انتظار دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، بادر مجلس المنافسة إِلَى إجراء تحليل لتطور أسعار 13 مادة أساسية فِي المَغْرِب للتحقق من مَدَى وجود ممارسات محظورة مِنْ طَرَفِ الفاعلين الاقتصاديين تَشْمَلُ مواد البناء والمَوَادِّ الطاقية والمَوَادِّ الغذائية.
ويسعى المجلس إِلَى التحقق مِمَّا إِذَا كَانَت الأسعار المسجلة فِي السوق الوَطَنِية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم تعزى إِلَى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وَهِيَ ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici GLob18SP

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.