رفع السميك بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية

.
  وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، خِلَالَ اجتماع اللجنة العُلْيَا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رَئِيس الحكومة، عَلَى محضر اتفاق اجتماعي وَعَلَى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع عَلَى محضر الاتفاق الَّذِي يغطي الفترة مَا بَيْنَ 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هَذَا الاجتماع، الَّذِي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع عَلَى محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الَّذِي يعد الأول من نوعه، فِي سياق شروع المملكة فِي تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الَّذِي أَعْطَى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
ويضم هَذَا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، مِنْهَا عَلَى وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 فِي المِئَةِ عَلَى سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بَيْنَ قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إِلَى 3500 درهم صافية، بالإِضَافَةِ إِلَى حذف السلم السابع بِالنِسْبَةِ للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي فِي الدرجة من 33 إِلَى 36 فِي المِئَةِ، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس فِي القطاعين العام والخاص.
كَمَا تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إِلَى 1320 يوما، وتمكين المؤمن لَهُ البالغ حد السِنْ القانوني للتقاعد المتوفر عَلَى أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإِضَافَةِ إِلَى تمكين المؤمن لَهُمْ لَدَى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين عَلَى التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة الَّتِي لَمْ يحصلوا فِيهَا عَلَى أي أجر أَوْ حصلوا فِيهَا عَلَى أجر غير كامل.
وتعمل الدولة أيضًا عَلَى تَقْدِيم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم فِي تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لَدَى مشغليهم، إسهاما مِنْهَا فِي تشجيع النساء العاملات المشغلات عَلَى الانخراط فِي سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
وتنضاف هَذِهِ المكتسبات، يضيف البلاغ، إِلَى الاتفاقات المبرمة فِي إِطَارِ الحِوَار الاجتماعي عَلَى مُسْتَوَى قطاعات الصحة والتربية الوَطَنِية، وَالَّتِي تضمنت مكاسب مهمة لِفَائِدَةِ شغيلة هَذِهِ القطاعات، فَضْلًا عَنْ الإجراءات والتدابير الَّتِي اتخذتها الحكومة فِي إِطَارِ التفاعل مَعَ تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عَنْ مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات فِي الأسواق الدولية لِفَائِدَةِ القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لِضَمَانِ استقرار الأسعار والحفاظ عَلَى القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وَقَدْ تَمَّ الاتفاق عَلَى جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مُدَّوَنة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية الَّتِي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لِمُنَاقَشَةِ تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
كَمَا تميزت هَذِهِ الجولة بتوقيع الأطراف الثلاثة عَلَى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحِوَار الاجتماعي، مِنْ أَجْلِ تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما عَلَى مُسْتَوَى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.
وَأَبْرَزَ البلاغ أن هَذِهِ التجربة غير المسبوقة ستمكن من تدبير الحِوَار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز عَلَى مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عَنْ اللجنة العُلْيَا لقيادة الحِوَار الاجتماعي والآليات القائمة فِي إِطَارِ مُدَّوَنة الشغل، مَعَ حكامة فعالة لِضَمَانِ التكامل والالتقائية بَيْنَ مختلف الآليات.
وإيمانا بالأدوار الكبرى الَّتِي تضطلع بِهَا المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، سَيَتِمُ إحداث، ولأول مرة، آليات مُوَاكَبَة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المُعْطَيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.
كَمَا سَيَتِمُ إحداث أكاديمية التكوين فِي مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار مِنْ أَجْلِ الرفع من قدرات الفاعلين فِي مجال الحِوَار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.
وَشَدَّدَ البلاغ عَلَى أن الحكومة حرصت مُنْذُ تحملها المسؤولية وِفْقًا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا فِي المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، عَلَى فتح حوار صادق وجدي وواقعي مَعَ النقابات، فِي إِطَارِ عزمها الأكيد عَلَى تعزيز التجربة المغربية الغنية فِي مجال الحِوَار الاجتماعي، مشيرا إِلَى أَنَّ رَئِيس الحكومة أَعْطَى انطلاقة هَذِهِ الجولة خِلَالَ اجتماعاته مَعَ المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب يومي 24 و25 فبراير 2022.
وذكر البلاغ بِأَنَّ توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع عَلَى محضر الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة عَلَى مُسْتَوَى اللجن المنبثقة عَنْ اللجنة العُلْيَا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحِوَار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مَعَ المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحِوَار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية عَلَى المزاوجة بَيْنَ تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وبفضل الروح الوَطَنِية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوَطَنِية والدولية.
حضر هَذَا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وَزِير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لَدَى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لَدَى رَئِيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
هَذَا هُوَ السميك – SMIG الحد الأدنى للأجور فِي شركات ومؤسسات القطاع الخاص فِي المَغْرِب
المقال: رفع السميك بالقطاع العام إِلَى 3500 درهم صافية appeared first on الوظيفة كلوب – Alwadifa Club Maroc.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici alwa-glob

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.