رفض “الفيزا” يدفع مغاربة إلى مطالبة فرنسا باسترجاع أموال حجز المواعيد

.
السبت 20 غشت 2022

أَصْبَحَ الحصول عَلَى تأشيرة شنغن، للدخول إِلَى إحْدَى دول الاتحاد الأوروبي، يكلف المغاربة المزيد من المال؛ فعلاوة عَلَى رسوم مِلَفّ التأشيرة الَّتِي تذهب إِلَى القنصليات، تحصل المراكز المستقبلة للملفات عَلَى مبلغ مالي يتم دفعه مِنْ أَجْلِ تَأْكِيد حجز مَوعِد التقديم.
وَيَتَعَيَّنُ عَلَى صاحب كل مِلَفّ، بعد حجز مَوعِد عبر الموقع الإِِلِكْترُونِي المخصص لِهَذَا الغرض، أن يدفع مبلغ 256 درهما؛ إما بالأداء عَنْ طَرِيقِ البطاقة البنكية، أَوْ عبر إحْدَى شركات تحويل الأموال الَّتِي تتعامل مَعَهَا مراكز التأشيرات، مِنْ أَجْلِ تَأْكِيد الحجز فِي أجل لَا يتعدى 48 ساعة. وَفِي حال عدم تسديد المبلغ خِلَالَ الأجل المحدد، يتم إلغاء الموعد أوتوماتيكيا.
ويشتكي عَدَدُُ مِنَ المغاربة اللَّذِينَ حجزوا مواعيد تَقْدِيم طلبات الحصول عَلَى تأشيرة فرنسا من عدم إرجاع المبالغ المالية الَّتِي دفعوها مقابل تَأْكِيد مَوعِد تَقْدِيم ملفاتهم، مُنْذُ سنة 2020، حَيْتُ تمَّ إلغاء المواعيد بعد توقف حركة التنقل بَيْنَ الدول، بِسَبَبِ انتشار جائحة فيروس كورونا؛ لَكِنَّهُمْ لَمْ يسترجعوا المبالغ المالية الَّتِي دفعوها إِلَى حد الآن.
يوسف واحد من المغاربة اللَّذِينَ حجزوا موعدا لتقديم مِلَفّ الحصول عَلَى تأشيرة السفر إِلَى فرنسا، مطلع سنة 2020، لَدَى أحد المراكز فِي مدينة الدار البيضاء، ودفع 512 درهما كمبلغ لتأكيد حجز الموعد لَهُ ولزوجته. وإلى حد الآن، لَمْ يسترجع يوسف هَذَا المبلغ الَّذِي دفعه، عَلَى الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف.
يقول يوسف: “حين أتصل بِهِمْ يقولون إنهم يعالجون الملفات القديمة؛ وَلَكِن هَذَا التبرير غير مقنع لِي، وأعتقد أَنَّهُمْ يراوغون فَقَطْ، مِنْ أَجْلِ عدم إرجاع المبلغ المالي الَّذِي دفعته لَهُمْ، وإلا فَلَا يمكن أن أصدق أن الدور لَمْ يحِنْ بعد لمعالجة ملفي بعد هَذِهِ المدة الطويلة”.
وتحفل مجموعات التراسل الفوري عَلَى مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى مواطنين مغاربة تُماطل مراكز استقبال ملفات التأشيرات من إرجاع مبالغ تَأْكِيد حجز المواعيد، عَلَى الرغم من إلغائها بِسَبَبِ جائحة كورونا؛ ومنهم أرباب أسر دفعوا أكثر من 1000 درهم (أربعة أشخاص).
ويطرح تفويض السفارات والقنصليات الأجنبية لَدَى المَغْرِب لمراكز خاصة تلقي ملفات طلب التأشيرة جملة من الإشكالات؛ فعلاوة عَلَى المبالغ المالية المرتفعة الَّتِي يكلفها الطلب، ثمة أيضًا إشكال آخر يَتَعَلَّقُ باطلاعها عَلَى المُعْطَيات الشخصية للمغاربة.
وَإِعْتَبَرَ بوعزة الخراطي، رَئِيس الجامعة الوَطَنِية لحماية المستهلك، أن حصول مراكز دفع ملفات طلب التأشيرة يعد “أمرا خطيرا”، مشيرا إِلَى أَنَّهَا تشترط عَلَى المغاربة، قبل الوُلُوج إِلَى مواقعها الإِِلِكْترُونِيَّة، أن يأذنوا لَهَا بالاطلاع عَلَى معطياتهم الشخصية.
وَقَالَ الخراطي، فِي تصريح لموقع متمدرس، إن مراكز تَقْدِيم طلبات الحصول عَلَى التأشيرة لَا تحصل فَقَطْ عَلَى المَعْلُومَات الخَاصَّة، مثل عنوان البريد الإِِلِكْترُونِي، بَلْ تحصل أيضًا عَلَى “المُعْطَيات الحرجة” لزبنائها، كالحساب البنكي، وعنوان مقر السكن، مضيفا: “عِنْدَمَا يتم فسخ عقد السفارة أَوْ القنصلية مَعَ هَذِهِ المراكز، فيمكنها أن تستغل المُعْطَيات الشخصية الَّتِي استجمعتها”.
وَدَعَا رَئِيس الجامعة الوَطَنِية لحماية المستهلك إِلَى البحث فِي الوضعية القانونية للمراكز المذكورة، وإخضاعها للمراقبة، مضيفا: “ينبغي أيضًا أن نعرف هل هَذِهِ الشركات مغربية أم أجنبية؛ لأنها فِي حال كَانَت أجنبية فَإِنَّها لَنْ تدفع حَتَّى الضرائب للمغرب”.
وَكَانَت الجامعة الوَطَنِية لحماية المستهلك قَد وجهت رسالة إِلَى سفارة فرنسا بالمغرب، طَالَبَت فِيهِ بإرجاع رسوم التأشيرة للمغاربة اللَّذِينَ رُفضت طلباتهم، لَا سيما بعد تخفيض الحكومة الفرنسية لِعَدَدٍ التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة خمسين فِي المِئَةِ.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.