رسميا مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين

صادق مجلس النواب يوم الاثنين 12 يوليوز 2021،
بالإجماع، عَلَى مشروع القانون رقم 79.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00
القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس لِلنُّهُوضِ بالأعمال الاجتماعية للتربية
والتَّكْوين

يندرج مشروع هَذَا القانون، فِي إِطَارِ الملاءمة
وأحكام الدستور الَّذِي ألزم فِي فصله 31 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات
الترابية، عَلَى تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات
والمواطنين، فِي الحق 
فِي العلاج والعناية الصحية، والحماية
الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أَوْ المنظم من لدن الدولة وتوفير
السكن اللائق

وَأَكَّدَت وِزَارَة التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني
وَالتَعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي فِي بلاغ لَهَا أن هَذَا المشروع يأتي فِي إِطَارِ تنزيل
مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، الَّتِي تحث عَلَى تحفيز أسرة التربية
والتَّكْوين وتوفير كل الظروف الملائمة لَهَا لأداء مهامها، وَكَذَا تنفيذا لأهداف
القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بِمَنْظُومَةِ التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي،
ولاسيما تِلْكَ المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري والتأمين والتحفيز عَلَى قيم التميز
والابتكار فِي مختلف مستويات منظومة التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي

وجاء 
مشروع هَذَا القانون لِتَعْزِيزِ مكتسبات أسرة التربية والتَّكْوين، مِنْ خِلَالِ تَوْسِيع
وإشعاع التَّعْلِيم الأولي بَيْنَ أوساط المنخرطين بتخويل منح لِفَائِدَةِ أطفالهم فِي سن
التمدرس بغية التقليص من الفوارق المجالية وتوفير حظوظ متكافئة بَيْنَ أبناء
المنخرطين، وتوسيع قاعدة المنخرطين لِتَشْمَل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بِمُؤَسَّسَاتِ
التربية وَالتَعْلِيم والتَّكْوين التابعة للقطاع الخاص، إِلَى جانب مراجعة وتوحيد شروط
استمرار المنخرطين المحالين عَلَى التقاعد والملحقين فِي الاستفادة من الخدمات الَّتِي
تقدمها هَذِهِ المؤسسة، فَضْلًا عَنْ تَوْسِيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية المقدمة
لمنخرطيها، خُصُوصًا تِلْكَ المرتبطة بالقروض البنكية الاجتماعية بشروط تفضيلية، وتقريب
الخدمات الاجتماعية عبر إحداث وحدات إدارية عَلَى المُسْتَوَى الترابي
.
كَمَا سيمكن مشروع هَذَا القانون، من إحداث صناديق
خاصة للتمويل بِإِسْمِ المؤسسة، إما بصفة مُسْتَقِلَّة أَوْ فِي إِطَارِ اتفاقيات للشراكة مَعَ هيئات
عامة أَوْ خاصة، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ حسن تدبير التمويلات المرصودة للمشاريع الَّتِي تنجزها
المؤسسة والخدمات الَّتِي تقدمها لمنخرطيها، وَكَذَا لإنجاز العمليات المرتبطة بِهَا، فَضْلًا
عَنْ تحيين مبلغ اشتراكات المنخرطين
.
كَمَا يسعى هَذَا المشروع إِلَى ملاءمة أحكامه
والمقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما تِلْكَ المتعلقة بشروط فتح واستغلال مؤسسات
الرعاية الاجتماعية ومراكز تَقْدِيم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية، بالإِضَافَةِ إِلَى
مراجعة المقتضيات المتعلقة بتألف اللجنة المديرية وتدقيق مهامها انسجاما مَعَ
المقتضيات الجديدة المتعلقة بِمَهَام المؤسسة

وَتَجْدُرُ الإشارة، أن مشروع هَذَا القانون يندرج فِي
إطار تَطْبِيق  مخطط المؤسسة  العشري2018-2028، الَّذِي تمَّ تقديمه بَيْنَ يدي صاحب
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بِتَارِيخ 17 شتنبر 2018، بهدف تمكينها من
الآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، وَذَلِكَ استجابة للانتظارات المتجددة
لأسرة التربية والتَّكْوين، والإسهام فِي تَوْفِير الشروط اللازمة لتمكين الفاعلين فِي
الحقل التربوي من تغطية اجتماعية فعلية

وتقدمت وِزَارَة التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالتَعْلِيم العالي
وَالبَحْث العلمي بالشكر إِلَى كل من ساهم فِي إذكاء النقاش الجماعي البناء حول مشروع
هَذَا القانون من أحزاب سياسية وشركاء اجتماعيين عَلَى المجهودات المبذولة لتمكين هَذِهِ
المؤسسة من النهوض بأعباء المهام والمسؤوليات التربوية والبيداغوجية والعلمية
والثقافية والإدارية الموكولة إِلَيْهَا فِي أحسن الظروف، تحقيقا لمدرسة الجودة الَّتِي
شكلت منطلقا لإصلاح منظومتنا التربوية

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى