بنموسى لمْ يسْتَشِرنا في مُذكرة أنماط الدراسة و نحن متخوفون من نتائجها

وجهت وِزَارَة التربية الوَطَنِية والرياضة وَالتَعْلِيم الأولي مذكرة إِلَى المؤسسات التعليمية، فِي إِطَارِ أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة متحوراته الجديدة من قبيل متحور “أوميكرون”.

وَأَوْضَحَتْ الوزارة الحالات الَّتِي ستعتمد مَعَهَا مختلف أنماط التعلم، من حضوري و “عَنْ بُعْدْ” وذاتي”، مؤكدة عَلَى أَنَّهَا “ستشرع فِي الأيام القليلة المقبلة عَلَى اعتماد أجهزة قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون فِي الهواء بالحجرات الدراسية، فِي إِطَارِ التدابير الاستباقية لِمُوَاجَهَةِ تفشي فيروس كورونا المستجد.
وَأَثَارَتْ هَذِهِ المذكرة الكثير من الغموض حول طريقة تنزيلها، خاصة فِي المستويات الإشهادية، فِي حال كَانَت عدة مؤسسات تعليمية تشهد اختلافا فِي وضعيتها الوبائية، مَا يَعْنِي اختلافا فِي نمط التدريس حَتَّى وإن كَانَت فِي نفس المدينة او الإقليم أَوْ الجهة.
وَفِي هَذَا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ (cdt)، عبد الغني الراقي، أن “هَذِهِ المذكرة هِيَ الأُوْلَى الَّتِي أنزلتها الوزارة لمصالحها الخارجية و لمؤسساتها فِي هَذَا الباب، واطلعنا عَلَيْهَا مثلنا مثل باقي العموم، وَلَمْ يكن فِيهَا أي استشارة قبلية للنقابة، رَغْمَ أَنَّ هَذِهِ المذكرة تدخل فِي صميم مسؤولية الوزارة”.
وأعرب الراقي، فِي تصريحه لـ”men-gov”، عَنْ “تخوف النقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ من أن تتطور الأمور بِشَكْل يكرس عدم تكافؤ الفرص، لأنه عِنْدَمَا تكون صيغة واحدة مطبقة عَلَى الجميع، ولو فِيهَا “خراب مالطا”، فَهِيَّ مطبقة عَلَى الجميع، وَلَكِن عِنْدَمَا تكون هُنَاكَ إمكانية تَطْبِيق نماذج تعليمية مختلفة فِي نفس الوقت، بمعنى جهات فِيهَا تعليم “عَنْ بُعْدْ” وأخرى فِيهَا “الحضوري” وجهات فِيهَا التعلم الذاتي، بَلْ حَتَّى دَاخِل نفس الجهة سنجد اختلافا حَسَبَ الحالة الوبائية بَيْنَ المؤسسات التعليمية”.
وَأَوْضَحَ المتحدث أَنَّهُ “ لَا يُمْكِنُنَا أن نشكك فِي نوايا الوزارة، إِذْ يَبْدُو أن هُنَاكَ هاجس السلامة وعدم تحويل المؤسسات التعليمية لبؤر وباء، لكن رغم ذَلِكَ فنحن، كنقابة وَنِسَاءِ وَرِجَالِ التَّعْلِيم وآباء، متخوفون من أن تسير هَذِهِ المقاربة الَّتِي اتخذتها الوزارة بناء عَلَى احتمالات تطور الوباء والمبنية عَلَى تخمينات، (تسير) فِي تكريس نوع من تكافؤ الفرص بَيْنَ أبناء المغاربة فِي الجهة أَوْ الإقليم الواحد”.
ولفت المتحدث الانتباه إِلَى أَنَّ “المَغْرِب عاش تجربة التَّعْلِيم عَنْ بُعْدْ، لَمّْا صدمتنا الجائحة فِي مارس 2020، وتأكد فشلها، بدليل أن الجهة الَّتِي أقرت التَّعْلِيم عَنْ بُعْدْ، مِنْ خِلَالِ عدم اعتماد الدروس الَّتِي أنجزت فِي فترة التَّعْلِيم عَنْ بُعْدْ فِي الامتحان، واعتمدت فَقَطْ الدروس الحضورية لما قبل مارس 2020”.
وَشَدَّدَ المتحدث عَلَى أن “الجميع متفق عَلَى فشل “التَّعْلِيم عَنْ بُعْدْ”، لكن الخلاف عَنْ سبب فشلها، إِذْ أن أسبابها مَا زَالَتْ حاضرة، و هُوَ الوضع الاجتماعي المختلف لأبناء المغاربة، إِذْ أن مجتمعنا فِيهِ هُوَّة طبقية سحيقة بَيْنَ المغاربة، فمنهم من لَهُ إمكانيات، وهم قلة، وَالبِتَّالِي لَدَيْهِمْ إمكانية تَوْفِير التجهيزات الإِِلِكْترُونِيَّة، من حواسيب و هواتف وتعبئة أنترنت”.
وعن إمكانية تَطْبِيق قياس ثاني أوكسي الكربون، أوضح المتحدث أن “المسألة مرهونة فَقَطْ بإمكانيات الوزارة، وَهِيَ أجهزة يمكن أن تكون شبيهة بآلات قياس الحرارة، وستمكنهم من قياس تلوث الهواء فِي الوسط التعليمي فِي مختلف المؤسسات فِي البلاد”.
موردا أَنَّهُ “فِي حال عدم تَوْفِير هَذِهِ التجهيزات فسيبقى هَذَا الكلام مطلوقا عَلَى عواهنه بِدُونِ نتيحة، وَلَكِن لَا يمكن استباق الأمور، رغم أننا سنبقى متخوفين لِأَنَّ الوضع الاجتماعي فِي بلادنا مازال عَلَى حاله، و إِذَا تمَّ تَطْبِيق التَّعْلِيم عَنْ بُعْدْ عَلَى هَذِهِ الفئات الهشة فسيتم إقصاؤهم اجتماعيا من مُوَاكَبَة الدراسة، وسيصعب أن تكون هُنَاكَ إِمْتِحَانَات مكيفة عَلَى كل مؤسسة عَلَى حدة”.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici GLob18SP

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى