النقابات تتشبث بزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل

.
 الأحد 4 شتنبر 2022

وجه رَئِيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعوة إِلَى زعماء النقابات الأكثر تمثيلا مِنْ أَجْلِ حضور أول اجتماع للجنة العُلْيَا للحوار الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي فِي 30 أبريل الماضي.
وسيعقد هَذَا الاجتماع بمقر رئاسة الحكومة بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، برئاسة رَئِيس الحكومة وحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عَنْ الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب.
وَمِنْ المرتقب أن يشكل هَذَا الاجتماع فرصة للنقابات مِنْ أَجْلِ الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.
كَمَا يرتقب أن يشكل محطة لِتَقْيِيمِ مَدَى التزام الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع فِي 30 أبريل الماضي.
يأتي ذَلِكَ بعد تفعيل الحكومة، فِي اجتماعها الخميس الماضي، زيادة فِي الحد الأدنى للأجور فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 فِي المِئَةِ و10 فِي المِئَةِ بِالنِسْبَةِ للقطاع الفلاحي، فَضْلًا عَنْ الرفع من الحد الأدنى للأجر فِي القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي فِي الدرجة إِلَى 36 فِي المِئَةِ بِالنِسْبَةِ لفئة المُوَظَّفِينَ.
الزيادة الَّتِي أقرتها الحكومة فِي الحد الأدنى للأجور، وَالَّتِي سيتحمل أرباب المقاولات كلفتها، دفعت الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب إِلَى المطالبة بالتسريع بتحيين التشريع الاجتماعي، بِمَا فِيهِ قانون تنظيم ممارسة حق الاضراب ومدونة الشغل قبل نهاية السنة الجارية.
فِي هَذَا الصدد، اعتبر هشام زوانات، رَئِيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، فِي تصريح سابق لموقع متمدرس، أن “الزيادة فِي الحد الأدنى للأجور فِي القطاع الخاص تندرج ضمن التزامات مشتركة تمَّ التوقيع عَلَيْهَا فِي اتفاق شهر ماي 2022 مَعَ الحكومة والنقابات”.
مقابل ذَلِكَ، رفض يونس فيراشين، القيادي فِي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فِي تصريح لموقع متمدرس، ربط الزيادة فِي الحد الأدنى للأجور بموافقة النقابات عَلَى مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومدونة الشغل، وغير ذَلِكَ من النصوص الَّتِي تسعى الحكومة لتمريرها.
وَقَالَ فيراشين: “كنا واضحين خِلَالَ مفاوضات الاتفاق الاجتماعي وأكدنا أَنَّهُ لَا يمكن أن تربط الزيادة فِي الأجور نهائيا لَا بمراجعة مُدَّوَنة الشغل وَلَا بمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”، معتبرا أن تِلْكَ الزيادة غير كافية مقارنة بارتفاع التضخم والزيادات الصاروخية فِي أسعار المواد الاستهلاكية.
وَأَضَافَ: “سنفتح حوارا مَعَ الحكومة مِنْ أَجْلِ الوفاء بالتزاماتها بإقرار زيادة عامة فِي الأجور وتخفيض الضريبة عَلَى الدخل”.
ولفت فيراشين إِلَى أَنَّ “نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مستعدة لِمُنَاقَشَةِ مشروع قانون الإضراب ومدونة الشغل وقبله القوانين المؤطرة للانتخابات”.
وَأَضَافَ: “نحن عَلَى استعداد لِمُنَاقَشَةِ مشروع القانون التنظيمي للإضراب شريطة أن يكون متلائما مَعَ الاتفاقيات الدولية”، مشيرا إِلَى أَنَّ “الجولة المقبلة من الحِوَار الاجتماعي سَيَتِمُ خلالها تشكيل لجنة مشتركة للنظر فِي جميع النصوص التشريعية المراد تنزيلها، وسندلي برأينا وملاحظاتنا حينها”.
مِنْ جِهَتِهِ، صرح عبد السلام اللبار، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لموقع متمدرس بِأَنَّ الحكومة قَامَتْ بمبادرة طيبة بدعوة النقابات إِلَى اجتماع مِنْ أَجْلِ الإدلاء بملاحظاتها عَلَى مشروع قانون المالية، كَمَا أشاد بالزيادة فِي الحد الأدنى للأجور تنفيذا للاتفاق الاجتماعي الموقع فِي 30 أبريل الماضي.
وطالب اللبار بِزِيَادَةٍ عامة فِي الأجور وتخفيض الضريبة عَلَى الدخل، الشيء الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أن ينعكس إيجابا عَلَى القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، موردا أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مستعدة لِمُنَاقَشَةِ مشروع القانون التنظيمي للإضراب شريطة أن يكون مغايرا للمشروع الَّذِي تركته حكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا عَلَى أن الأيام القادمة ستكشف عَنْ رأي جميع النقابات بِشَأْنِ النصوص التشريعية الَّتِي تنوي الحكومة تنزيلها.
وَكَانَت حكومة عزيز أخنوش وقعت فِي 30 أبريل الماضي اتفاقا اجتماعيا مَعَ المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب.
وَتَضَمَّنَ الاتفاق، توحيد الحد الأدنى للأجور فِي القطاع الفلاحي مَعَ الحد الأدنى للأجور فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة فِي أُفُقِ 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إِلَى 100 درهم بِالنِسْبَةِ للطفل الرابع والخامس والسادس.
وبموجب هَذَا الاتفاق، تمَّ التنصيص عَلَى هيكلة الحِوَار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رَئِيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل عَلَى تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كَمَا نص الاتفاق عَلَى إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد مِنْ خِلَالِ حوار مفتوح مَعَ الفرقاء الاجتماعيين، فِي أُفُقِ وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وَتَضَمَّنَ الاتفاق كذلك إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل عَلَى لجنة خاصة فِي إِطَارِ الهياكل المنصوص عَلَيْهَا فِي الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لِتَحْدِيدِ محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عَلَيْهَا، مَعَ إشراف وتتبع اللجنة العُلْيَا برئاسة رَئِيس الحكومة.
كَمَا تمَّ الاتفاق عَلَى إعادة النظر فِي العقوبات السالبة للحرية الواردة فِي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق فِي الإضراب، ومواصلة الحِوَار مِنْ أَجْلِ المصادقة عَلَى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية المُوَظَّفِينَ المبلغين عَنْ أعمال الفساد الَّتِي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.