الحكومة تشرع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد مع النقابات و”الباطرونا”

.
الأربعاء 5 أكتوبر 2022

شرعت الحكومة فِي أولى الخطوات لإصلاح أنظمة التقاعد بعقد اجتماع أول مَعَ النقابات والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، انتهى بالمصادقة عَلَى منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وينتظر أن تستمر الاجتماعات فِي إِطَارِ اللجان للوصول إِلَى حلول متوافق عَلَيْهَا فِي غضون 6 أشهر، لِمُوَاجَهَةِ أزمة صناديق التقاعد الَّتِي تعاني من عجز کَبِير بِشَكْل أَصْبَحَ يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
فِي هَذَا الصدد، تَرَأَّسَتْ نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، وَذَلِكَ إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين فِي 30 أبريل الماضي مَا بَيْنَ الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وحضر الاجتماع ممثلون عَنْ المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
وشارك فِي الاجتماع، الَّذِي انعقد فِي مقر وِزَارَة الاقتصاد والمالية، ممثلون عَنْ القطاعات الوزارية المعنية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وَقَالَتْ الوزيرة العلوي إن إنشاء هَذِهِ اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمُشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء مَا بَيْنَ مختلف الشركاء، بهدف العمل عَلَى وضع منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وِفْقًاً للتوصيات المنبثقة عَنْ اللجنة الوَطَنِية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
وَأَضَافَتِ العلوي، فِي تصريح للصحافة، أن “إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي، وَهُوَ مَا يتطلب تشخيصاً لوضعية الأنظمة واستعراض الدراسات المنجزة فِي هَذَا الصدد، ثُمَّ الوصول إِلَى مرحلة الاتفاق عَلَى رؤية مشتركة تضع حلولاً ببرمجة زمنية محددة”.
مِنْ جِهَتِهِ، قَالَ هشام زوانات، رَئِيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، إن الدراسات المتوفرة حالياً حول أنظمة التقاعد تستوجب تحيينها بناءً عَلَى مخرجات الحِوَار الاجتماعي، وخصوصاً تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إِلَى 1320 يوما فَقَطْ، الَّذِي سيكون لَهُ تأثير کَبِير عَلَى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر زوانات، فِي تصريح للصحافة، أن “الأهم بِالنِسْبَةِ للاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب هُوَ إكمال الإصلاحات المقياسية قبل الوصول إِلَى الإصلاحات المنهجية، الَّتِي تَهُمُّ أساساً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الَّذِي يدبر التقاعد والتغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص”.
وَأَشَارَ المتحدث إِلَى أَنَّ اقتطاعات جرى خصمها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل صندوق آخر يَجِبُ أن يتم إرجاعها لِحِسَابِ الاحتياطات والديون الضمنية والعجز المتوقع قبل الوصول إِلَى حلول، سَوَاء كَانَ رفع سن التقاعد أَوْ نسبة الاقتطاعات أَوْ مُسْتَوَى المعاشات.
ممثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، قَالَ فِي تصريح للصحافة، إن الحكومة لديها اقتراحات بخصوص منهجية العمل، بدءًا بمرحلة التشخيص ووضع التصور لإصلاح أنظمة التقاعد بِشَكْل شامل.
وَأَكَّدَ الشناوي أن “الحلول الترقيعية مرفوضة مِنْ طَرَفِ النقابة”، مشددا عَلَى أن الوضع يستدعي إصلاحاً شاملاً يحسن من قيمة المعاشات وضمان استمرار الصناديق.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *