الحكومة تستبق لقاء النقابات بهذا القرار

.
الأربعاء 31 غشت 2022

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، فِي اجتماعه الأسبوعي غدا الخميس فاتح شتنبر، عَلَى مشروع مرسوم يَتَعَلَّقُ بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر فِي الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وَيَأْتِي هَذَا المشروع ضمن الدفعة الأُوْلَى من الزيادات فِي الحد الأدنى للأجر فِي الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحية، الَّتِي تمَّ الاتفاق عَلَيْهَا بَيْنَ الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب ضمن اتفاق اجتماعي وقع فِي 30 أبريل 2022.
وبموجب هَذَا المشروع، ستتم الزيادة فِي الحد الأدنى للأجر فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بـ5 فِي المِئَةِ إِبْتِدَاءً مِنْ فاتح شتنبر، كَمَا ستتم الزيادة فِي الحد الأدنى للأجر فِي القطاع الفلاحي بـ10 فِي المِئَةِ.
وَكَانَ الاتفاق الاجتماعي الموقع بَيْنَ الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب قَد أقر زيادة فِي الحد الأدنى للأجر فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 فِي المِئَةِ سَيَتِمُ تطبيقها عَلَى دفعتين؛ 5 فِي المِئَةِ إِبْتِدَاءً مِنْ فاتح شتنبر 2022، و5 فِي المِئَةِ إِبْتِدَاءً مِنْ فاتح شتنبر 2023.
كَمَا نص الاتفاق عَلَى التوحيد التدريجي فِي أُفُقِ 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بَيْنَ قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛ مِنْ خِلَالِ زيادة 10 فِي المِئَةِ فِي الحد الأدنى للأجر فِي القطاع الفلاحي فِي شتنبر 2022، و5 فِي المِئَةِ فِي شتنبر 2023.
من جهة أُخْرَى، يستعد عزيز أخنوش، رَئِيس الحكومة، لعقد أول اجتماع للجنة العُلْيَا للحوار الاجتماعي منتصف شهر شتنبر.
ويترأس اللجنة العُلْيَا للحوار الاجتماعي رَئِيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب.
من جهة أُخْرَى، أَكَّدَ مصدر حكومي لموقع متمدرس أن الحكومة ستوفي بجميع التزاماتها الَّتِي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.
وَأَشَارَ المصدر ذاته إِلَى أَنَّ الحكومة سَتَعْمَلُ عَلَى إحداث مرصد للحوار الاجتماعي، وأكاديمية فِي مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
وَكَانَ الاتفاق الاجتماعي قَد نص عَلَى هيكلة الحِوَار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رَئِيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل عَلَى تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كَمَا نص الاتفاق، الَّذِي تمَّ التوقيع عَلَيْهِ، عَلَى إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد مِنْ خِلَالِ حوار مفتوح مَعَ الفرقاء الاجتماعيين، فِي أُفُقِ وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وَتَضَمَّنَ الاتفاق ذاته إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل عَلَى لجنة خاصة فِي إِطَارِ الهياكل المنصوص عَلَيْهَا فِي الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لِتَحْدِيدِ محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عَلَيْهَا، مَعَ إشراف وتتبع اللجنة العُلْيَا برئاسة رَئِيس الحكومة.
كَمَا تمَّ الاتفاق عَلَى إعادة النظر فِي العقوبات السالبة للحرية الواردة فِي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق فِي الإضراب، ومواصلة الحِوَار مِنْ أَجْلِ المصادقة عَلَى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية المُوَظَّفِينَ المبلغين عَنْ أعمال الفساد الَّتِي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.