الحكومة تجمع النقابات للتفاوض حول قانون “حق الإضراب” بالمغرب

.
 الإثنين 11 يوليوز 2022

.
تستعد الحكومة لعقد اجتماع مَعَ المركزيات النقابية مِنْ أَجْلِ مناقشة القضايا الَّتِي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الأَخِير، وأساسا مشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب الَّذِي أثار الكثير من اللغط وَطَالَبَتْ النقابات بسحبه.
وَأَكَّدَ مصدر مسؤول لموقع متمدرس أن لقاء سيجمع مسؤولين بِوِزَارَةِ الشغل والإدماج المهني والنقابات خِلَالَ يوليوز الجاري للتقدم فِي النقاش حول عَدَدُُ مِنَ المضامين، وَكَذَا طرح نقط الخلاف حول مشروع القانون المذكور.
من جانبه، قَالَ يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن مضمون الاتفاق الاجتماعي مَعَ الحكومة نص عَلَى برمجة عَدَدُُ مِنَ القوانين وفق أجندة زمنية تمتد بَيْنَ 2022 إِلَى غاية 2024، مضيفا أن البداية ستكون بمناقشة مشروع قانون الحق فِي الإضراب، يليه نقاش حول قانون النقابات فِي لقاءات لاحقة.
وَأَوْضَحَ فيراشين أن المكتسب فِي هَذَا الاتفاق الاجتماعي، “هُوَ العزم عَلَى وضع بنود هَذَا القانون عَلَى طاولة الحِوَار؛ فنحن دائما كنا نرفض أن يكون موضوعا للتشاور فَقَطْ، وطالبنا بِأَنَّ يكون موضوع حوار معمق، وهذا مَا تمَّ الاتفاق عَلَيْهِ، حَيْتُ سيكون موضوع تفاوض حول كل مضامينه”.
وتعتزم النقابات طرح ملاحظاتها حول القانون، وَمِنْ أهمها، يقول فيراشين، “ضرورة إيجاد صياغة تتلاءم مَعَ المعايير الدولية، وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عَلَيْهِ من حرية نقابية واعتبارها الحق فِي الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي”.
كَمَا شدد المسؤول النقابي عينه عَلَى “ضرورة تَجَاوز مواد فِي القانون حولت النص إِلَى مجموعة بنود تكبيلية للحق فِي الإضراب”، موردا فِي هَذَا السياق أَنَّهُ “تمَّ تكليف لجان بالكونفدرالية لإعداد تفاصيل الملاحظات المرتبطة بالقانون المذكور، ستعقد لقاء للوقوف عَلَى مَا تمَّ تنفيذه بخصوص الاتفاق الاجتماعي والنقط الَّتِي تشهد تعثرا فِي التنزيل، بالإِضَافَةِ إِلَى الأجندة الَّتِي يَجِبُ احترامها، وسنتوجه بخلاصاتها لاجتماع يوليوز”.
وَبِخُصُوصِ مشروع القانون المتعلق بالنقابات، أوضح فيراشين أن الملاحظات بِشَأْنِهِ فِي طور الإعداد، ينضاف إِلَيْهَا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدا “أهمية التسريع بِهَذَا النقاش، لأننا مقبلون عَلَى شهر شتنبر الَّذِي سيعرف جلسة أُخْرَى من جلسات الحِوَار الاجتماعي بِحَسَبِ ميثاق مأسسة الحِوَار”.
ويتكون مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من 49 بندا، وينص البند الخامس عَلَى أن “كل دعوة إِلَى الإضراب خلافا لأحكام هَذَا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كَمَا يُعْتَبَرُ كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
وينص الفصل 29 من الدستور عَلَى أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.