آفاق إصلاح التعليم العالي مع إمكانية التراجع عن نظام البكالوريوس

بعد الرأي الَّذِي أصدره المجلس الأَعْلَى للتربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي حول نظام البكالوريوس، وَالَّذِي اعتبر فِيهِ أَنَّهُ يفتقر إِلَى تصور يوضح الرؤية والغاية مِنْهُ، أصبحت علامات استفهام تطرح حول مصير هَذَا النظام.
وَكَانَ نظام البكالوريوس، الَّذِي أعد خِلَالَ الحكومة السابقة وتأخر العمل بِهِ، قَد أثار ردود فعل متباينة، بَيْنَ من اعتبر أَنَّهُ سيحسن جودة التَّعْلِيم بالجامعة المغربية، وبين من انتقده، معتبرا أن الشروط غير متوفرة لتطبيقه.
فِي هَذَا الحِوَار مَعَ موقع متمدرس، يتحدث محمد الدرويش، رَئِيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتَّكْوين، عَنْ رأيه حول مصير نظام البكالوريوس بعد رأي المجلس الأَعْلَى للتربية والتَّكْوين، مشيرا إِلَى أَنَّ التراجع عَنْ هَذَا النظام وارد.– برأيك، مَا مصير نظام البكالوريوس بعد رأي المجلس الأَعْلَى للتربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي؟ هل يُحتمل أن يتم التراجع عَنْ اعتماده؟.
أعتقد أَنَّهُ انطلاقا من مجموعة من المُعْطَيات الَّتِي رافقت الإعلان والإعداد لمشروع “الباشلور” مُنْذُ سنة 2018، مرورا باللقاءين التحضيريين بمراكش وسلا، ومجموع البلاغات والمذكرات والتصريحات الَّتِي صدرت عَنْ قطاع التَّعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي فِي الحكومة السابقة، واستنادا إِلَى آراء ومواقف مجموعة من المؤسسات الدستورية والاجتماعية والمدنية، آخرها الرأي الَّذِي صدر عَنْ المجلس الأَعْلَى للتربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي، جوابا عَنْ طلب الرأي الَّذِي تقدم بِهِ رَئِيس الحكومة السابق يوم 13 شتنبر 2021، فَإِنَّ احتمال التراجع عَنْ هَذَا المشروع وارد.
لَقَدْ استند المجلس الأَعْلَى للتربية والتَّكْوين فِي رأيه عَلَى الخطب الملكية، ومقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030، وأحكام القانون إلَّإطار 17- 51، وتوصيات اللجنة الخَاصَّة بالنموذج التنموي، ونتائج دراسات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص إدماج خريجي التَّعْلِيم العالي فِي سوق الشغل، والدراسات والأبحاث الَّتِي قَامَتْ بِهَا الهيئة الوَطَنِية للتقييم لَدَى المجلس، علاوة عَلَى مَا راكمه مُنْذُ تأسيسه من نتائج لقاءات ودراسات وطنية ودولية فِي الموضوع.
وباستحضار رأي المجلس الأَعْلَى للتربية والتَّكْوين، وما عبر عَنْهُ من ملاحظات عامة وَخَاصَّةً عَلَى صَفَحَات الرأي من 7 إِلَى 15 مِنْهُ، واستحضارا لآراء هيئات أُخْرَى، مِنْهَا رأي المرصد الوطني لمنظومة التربية والتَّكْوين فِي مجموعة من القضايا وإشكالات منظومة التربية والتَّكْوين عموما، وَالتَعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي خُصُوصًا، وما عبرت عَنْهُ جهات أُخْرَى مؤسساتية أَوْ أفراد، ثمة احتمال کَبِير فِي تراجع الحكومة عموما، ووزارة التَّعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي والابتكار خُصُوصًا، ومجالس الجامعات والمؤسسات عَلَى وجه أخص، عَنْ النظام البيداغوجي الجديد “الباشلور”، والاحتفاظ فَقَطْ بالنظام الحالي 3 و5 و8.
وَإِذَا حدث ذَلِكَ سيكون، فِي اعتقادي، نتيجة طبيعية للتسرع غير المفهوم للوزارة فِي الحكومة السابقة فِي إنزال مشروع نظام “الباشلور” دون توفر الحد إلَّأدنى لِضَمَانِ نجاحه، من موارد مالية وبشرية، واستشارات واسعة مَعَ مكونات التَّعْلِيم العالي، وأقصد الأساتذة والإداريين والطلاب، وَكَذَا تجاوبا مَعَ آراء المؤسسات الدستورية والاجتماعية والمدنية والهياكل الجامعية، الَّتِي عبرت صراحة عَنْ ملاحظاتها ومؤاخذاتها إزاء المشروع.إذا تمََّّ التراجع عَنْ “الباشلور”، ماذا سيكون مصير الطلبة اللَّذِينَ تسجلوا فِي وحداته؟.
أعتقد أَنَّ كُلَّ المؤشرات تحيل عَلَى ضرورة عدم المضي فِي تَطْبِيق نظام “الباشلور” كَمَا قلت سلفا، أي التراجع عَنْ المشروع فِي الصيغة الَّتِي تمََّّ اعتمادها من قبل عشر جامعات، فِي حين لَمْ يطبق سوى فِي جامعتين، هُمَا جامعة ابن طفيل وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بِسَبَبِ رفض الأساتذة الباحثين لِهَذَا المشروع، نظرا لعدم وضوح الرؤية فِي إعداده، وعدم إشراكهم فِي ذَلِكَ، وكَذَلِكَ عدم صدور النصوص التشريعية المؤطرة لَهُ.
وَإِذَا استحضرنا أن أعداد الطلاب المسجلين اليوم فِي هَذَا النظام تقارب 23500 طالب وطالبة، موزعين عَلَى 165 وحدة تكوين تقريبا، وَهُوَ رقم ضعيف جدا إِذَا قورن بِعَدَدٍ طلاب التَّعْلِيم العالي اليوم، الَّذِي يقارب مليونا و300 ألف طالب، وَحَتَّى لَا تتحمل الوزارة والجامعات مسؤولية ضياع وتيه هُؤَلاء الطلاب “الباشلوريين” قبل فوات الأوان، أي قبل انتقالهم إِلَى الأسدوس الآخر، فَإِنَّ التراجع يفرض نفسه بقوة، وطي صفحة هَذَا المشروع، وهذا أمر لَا ينتظر إ لَا القرار السياسي للحكومة عموما، وقرار وَزِير التَّعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي والابتكار، وبعده سَيَتِمُ تصريف القرارات البيداغوجية والإدارية من قبل مجالس الجامعات والمؤسسات والرؤساء والعمداء والمدراء واللجان البيداغوجية.– فِي ظل هَذَا الارتباك، مَا هُوَ، برأيك، الحل لتجويد منظومة التَّعْلِيم العالي؟.
هُنَاكَ حلول متعددة ومتكاملة ومتداخلة لتجويد منظومة التَّعْلِيم العالي، يمكن تلخيصها فِي فتح ورش مراجعة بعض نواقص النظام البيداغوجي الحالي (إجازة، ماستر، دكتوراه)، مَعَ إحداث درجة داخلية فِي هندسته ومضمونه، تعليما وبحثا وابتكارا وتدبيرا وتسييرا، مَعَ إشراك فعلي وحقيقي للأساتذة الباحثين بِكُلِّ الجامعات والمدن الجامعية ومؤسسات التَّعْلِيم العالي غير التابعة للجامعات.
موازاة مَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ التفكير الدقيق فِي تقوية الجوانب اللغوية والكفايات الذاتية والحياتية، وتعزيز وحدات الانفتاح لَدَى الطلاب، بِتَنْسِيقٍ تام ومحكم بَيْنَ التَّعْلِيم العالي وَالتَعْلِيم المدرسي، خُصُوصًا بَيْنَ الثانوي التأهيلي وسنوات الإجازة، عِلْمًا أَنَّ الورش الأهم فِي مسار حياة المتعلمين بِهَذَا الخصوص يَجِبُ أن ينطلق أساسا من مُسْتَوَى التَّعْلِيم الأولي.
فخلال مرحلة التَّعْلِيم الأولي تتقوى الملكات والقدرات اللغوية وغيرها لَدَى إلَّأطفال، ومعنى هَذَا أن اشتغال الحكومة عَلَى هَذَا الجانب يَجِبُ أن يكون بسرعتين متوازيتين، واحدة مُنْذُ الطفولة المبكرة، وأخرى فِي سنوات الانتقال من التَّعْلِيم الثانوي إِلَى العالي.
ثمة جانب آخر عَلَى درجة من الأهمية، هُوَ المراجعة الشاملة للقانون 01-00، الَّذِي أضحى غريبا عَنْ التَّعْلِيم العالي، مِنْ خِلَالِ مجموعة من الممارسات الَّتِي زكتها الوزارة الوصية خِلَالَ العشر سنوات الماضية، وَتَمَّ عبرها تعطيل المقتضيات القانونية لِهَذَا القانون، مثل أدوار الرؤساء وشبكات العمداء والمدراء، وإحداث مهام غير منصوص عَلَيْهَا فِي القانون، من قبيل الوسيط وشياع القرار المركزي، فِي ضرب شامل لاستقلالية الجامعات والمؤسسات.– وماذا عَنْ دور الأساتذة فِي ورش إصلاح منظومة التَّعْلِيم العالي؟.
استكمالا لما قلت قبل قليل، يَجِبُ استعجال إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، نظاميا ومجتمعيا، مِنْ خِلَالِ المكانة الَّتِي يستحقها، مَعَ الحرص كل الحرص عَلَى تحصين الأدوار الأساسية لِلتَّعْلِيمِ العالي، والمتمثلة فِي التكوين والتأطير وَالبَحْث، وإعداد النخب المواطنة، وتفادي تحويله إِلَى مؤسسات مهنية صرفة.
لَا بد كذلك من الابتعاد عَنْ منطق جعل الأستاذ الباحث مُعلما للمهارات الذاتية والحياتية واللغوية للطلاب عَلَى حساب دوره الأساس هُنَاكَ أيضًا أمر مهم يرتبط بقضية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات الحكامة، فمن غير المعقول وَلَا المقبول أن يتم تدبير مرفق عمومي سنوات دون تَقْدِيم الحساب. كَمَا أن مراجعة طرق تعيين الرؤساء والعمداء والمدراء أمر يفرض نفسه وَلَا يقبل أي تأجيل، فقد أثبتت السنوات أن عمليات اختيار هَؤُلَاءِ المسؤولين فِي مجموعة كبيرة من المواقع مَا هِيَ إلَّا مسرحيات سيئة الإخراج أدَّتْ إِلَى كوارث كبرى فِي التسيير والتدبير، وانحراف عَنْ الأدوار الأساس الملقاة عَلَى عاتق مجموعة مِنْهُمْ.هَذَا الواقع جعل مجموعة كبيرة من الأساتذة الباحثين يدعون إِلَى العودة إِلَى النظام القديم فِي التعيين فِي المناصب العُلْيَا تفاديا لِغِيَابِ الموضوعية والزبونية والمحسوبية فِي الاختيار.
إضافة إِلَى ذَلِكَ، لَا بُدَّ مِنْ تَوْفِير الشروط المادية والأدبية لعمليات التَّعْلِيم وَالبَحْث لَدَى الأساتذة والطلاب، مَعَ الاهتمام بقضاياهم الاجتماعية، وإيلاء الوضعيات الإدارية لموظفي ومستخدمي التَّعْلِيم العالي أهمية بالغة حَتَّى يساهم ذَلِكَ فِي ضمان الاستقرار فِي المنظومة، مَعَ ضرورة مراجعة ضوابط المساطر المالية، وجعل الجامعات مُسْتَقِلَّة حقيقة، استقلالا إداريا وبيداغوجيا وماليا، وَهُوَ مَا يجسد بالفعل مقتضيات اللامركزية واللاتمركز بانسجام تام مَعَ منطق الجهوية المتقدمة، وتوفير شروط وظروف البحث العلمي المنتج للطاقات، والمساهم فِي تطوير منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.ma مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.ma عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.ma وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.ma est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.ma, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.ma
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici TME

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى